تقرير السوق السعودي الأسبوعي: تاسي يتراجع 4.06% ويواصل أطول سلسلة هبوط أسبوعية

مقدمة: أسبوع صعب في سوق الأسهم السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 موجة هبوط واضحة، استمرت خلالها الضغوط البيعية على المؤشر العام تاسي، لتنتهي التداولات بإغلاق عند مستوى 9,695.86 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 10,106.54 نقطة. وبذلك فقد المؤشر 410.68 نقطة، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 4.06%.

وجاء هذا التراجع ضمن سلسلة من الخسائر الأسبوعية المتتالية التي بلغت ثمانية أسابيع، وهي أطول سلسلة انخفاض أسبوعية منذ عام 1994، وفقًا للتقارير المنشورة عن أداء السوق. كما أنهى المؤشر جلسة الخميس عند أدنى إغلاق له منذ عام 2021، في إشارة إلى استمرار الضغوط على سوق الأسهم السعودية واتساع نطاق التراجعات بين الشركات المدرجة.

ولم تقتصر الصورة السلبية على المؤشر العام، بل امتدت إلى معظم القطاعات والأسهم، مع تراجع عدد كبير من الشركات خلال الأسبوع، مقابل عدد محدود استطاع تحقيق مكاسب. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة التداول اليومية مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق، وهو ما يجعل قراءة السيولة وحركة الأسهم الفردية مهمة لفهم طبيعة التداول خلال هذه الفترة.

في هذا التقرير من مدونة «عقلية مستثمر»، نستعرض أداء مؤشر تاسي خلال الأسبوع، ونقارن نتائجه بالأسبوع السابق، ونحلل أداء القطاعات، ونتعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا، إلى جانب الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الكمية والقيمة، مع قراءة فنية تساعد المستثمر على فهم مستويات السوق ومخاطره.

أولًا: ملخص أداء مؤشر تاسي خلال الأسبوع

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 عند مستوى 9,695.86 نقطة، بعدما بدأ الأسبوع بإغلاق عند 10,189.77 نقطة يوم الأحد 18 أكتوبر. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر في جلسة الأحد، فإن بقية الجلسات اتسمت بالضعف، وتواصلت الخسائر حتى نهاية الأسبوع.

أبرز أرقام السوق السعودي

• إغلاق نهاية الأسبوع: 9,695.86 نقطة.
• إغلاق الأسبوع السابق: 10,106.54 نقطة.
• التغير الأسبوعي: انخفاض 410.68 نقطة.
• نسبة التراجع الأسبوعية: نحو 4.06%.
• عدد الأسابيع المتتالية من التراجع: ثمانية أسابيع.
• متوسط قيمة التداول اليومية خلال الأسبوع: نحو 3.77 مليار ريال.
• متوسط قيمة التداول اليومية في الأسبوع السابق: نحو 3.40 مليار ريال.
• عدد الشركات المرتفعة خلال جلسة الخميس: 13 شركة.
• عدد الشركات المتراجعة خلال جلسة الخميس: 255 شركة.

وتوضح هذه الأرقام أن التراجع لم يكن حركة محدودة في جلسة واحدة فقط، بل جاء في سياق ضعف متواصل امتد لأسابيع. كما أن اتساع عدد الأسهم المتراجعة في جلسة الخميس يعكس شمول الضغوط لعدد كبير من الشركات، وليس لأسهم محددة فحسب.

ومن المهم التفريق بين الأداء الأسبوعي للمؤشر والأداء اليومي للأسهم؛ فقد ترتفع بعض الشركات في يوم هابط، وقد تحقق أسهم مكاسب أسبوعية رغم تراجع السوق ككل. لذلك، فإن متابعة المؤشر العام وحده لا تكفي لتكوين صورة متكاملة عن السوق، بل يجب النظر أيضًا إلى أداء القطاعات، واتساع حركة الصعود والهبوط، وقيم التداول وكمياتها.

ثانيًا: مقارنة أداء تاسي بالأسبوع السابق

تظهر المقارنة بين الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر والأسبوع السابق تغيرًا واضحًا في مستوى المؤشر. فقد أغلق تاسي الأسبوع السابق عند 10,106.54 نقطة، ثم أنهى الأسبوع الحالي عند 9,695.86 نقطة.

وبحساب الفرق بين الإغلاقين، يكون المؤشر قد خسر 410.68 نقطة، بما يعادل نحو 4.06% من قيمته عند نهاية الأسبوع السابق.

وتشير هذه المقارنة إلى استمرار الاتجاه السلبي، مع فقدان المؤشر مستوى 10,000 نقطة خلال الأسبوع. ويُعد هذا المستوى رقمًا نفسيًا مهمًا لدى كثير من المتعاملين، لكنه ليس وحده دليلًا على انتهاء الاتجاه أو استمراره؛ إذ يتطلب تقييم الحركة مراقبة سلوك الأسعار وأحجام التداول ومستويات الدعم والمقاومة.

كذلك فإن استمرار الهبوط لثمانية أسابيع متتالية لا يعني بالضرورة أن المؤشر سيواصل التراجع بالمعدل نفسه في الأسابيع المقبلة. فالسوق قد تشهد ارتدادات فنية مؤقتة، أو فترات تذبذب، أو تحسنًا في بعض القطاعات، لكن تأكيد انعكاس الاتجاه يحتاج إلى إشارات فعلية، وليس مجرد ارتفاع يوم واحد بعد موجة هبوط.

ماذا تعني خسارة أكثر من 410 نقاط؟

تعكس الخسارة الأسبوعية انخفاضًا ملحوظًا في القيمة السوقية للأسهم، وتوضح أن الضغوط البيعية كانت قوية بما يكفي لدفع المؤشر إلى مستويات أدنى من إغلاق الأسبوع السابق. كما أن تراجع المؤشر دون 10,000 نقطة يجعل مراقبة سلوك السوق عند المستويات الحالية أكثر أهمية للمستثمرين والمتداولين.

بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، لا يكفي انخفاض الأسعار وحده لاتخاذ قرار الشراء؛ إذ ينبغي تقييم أساسيات الشركة، ومستوى مديونيتها، وتدفقاتها النقدية، وربحيتها، وتوزيعاتها، ومدى ملاءمة سعرها لقيمتها الاستثمارية.

أما المتداول قصير الأجل، فقد يحتاج إلى تشديد إدارة المخاطر ومراقبة مناطق الدعم والمقاومة، خصوصًا عندما يكون الاتجاه العام هابطًا وتتراجع غالبية الأسهم في الوقت نفسه.

ثالثًا: أداء جلسات التداول من 18 إلى 22 أكتوبر 2026

لفهم الحركة الأسبوعية بصورة أفضل، من المفيد متابعة إغلاقات المؤشر خلال جلسات الأسبوع الخمس.

بدأ الأسبوع بارتفاع أعطى انطباعًا بإمكانية حدوث ارتداد، لكن المؤشر لم يتمكن من الحفاظ على المكاسب، وعاد إلى التراجع في الجلسات التالية. وكان هبوط الثلاثاء من أبرز التحركات السلبية، قبل أن ينهي الخميس الأسبوع بخسارة يومية كبيرة نسبيًا.

ويكشف هذا التسلسل عن ضعف قدرة السوق على الاحتفاظ بالمكاسب اليومية. فعندما يصعد المؤشر في بداية الفترة ثم تتبخر المكاسب سريعًا، يصبح من المهم مراقبة ما إذا كانت عمليات الشراء قادرة على الاستمرار أم أنها تظل محدودة أمام ضغوط البيع.

كما أن إغلاق الخميس عند 9,695.86 نقطة، بعد تداول المؤشر خلال الجلسة بين مستوى منخفض قرب 9,640 نقطة ومستوى مرتفع قرب 9,888 نقطة، يوضح اتساع نطاق الحركة خلال اليوم. ولا يمكن اعتبار مجرد الابتعاد عن أدنى مستوى لحظي إشارة كافية إلى انعكاس الاتجاه، بل يجب ربط ذلك بأداء الجلسات اللاحقة.

رابعًا: السيولة وقيمة التداول في السوق السعودي

من أبرز المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الأسبوع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية إلى نحو 3.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.40 مليار ريال في الأسبوع السابق، وفق البيانات الواردة في التقرير الأسبوعي المرفق.

ويعادل ذلك ارتفاعًا يقارب 11% في متوسط قيمة التداول اليومية. وهذه الزيادة جديرة بالاهتمام لأنها جاءت بالتزامن مع انخفاض المؤشر العام.

لكن ارتفاع قيمة التداول أثناء الهبوط لا يعني تلقائيًا دخول سيولة استثمارية جديدة أو قرب انتهاء التصحيح. فقد ينتج عن زيادة نشاط البيع والشراء، أو انتقال الأسهم بين المتعاملين، أو ارتفاع حدة التداول خلال جلسات التراجع. ولذلك ينبغي قراءة قيمة التداول مع اتجاه المؤشر، واتساع عدد الأسهم الهابطة، وأداء الشركات القيادية.

كيف نقرأ ارتفاع التداول أثناء الهبوط؟

هناك ثلاثة أمور ينبغي للمستثمر مراقبتها:

أولًا، هل تتزامن زيادة التداول مع هبوط المؤشر واتساع عدد الأسهم المتراجعة؟ إذا حدث ذلك، فقد يعكس نشاطًا مرتفعًا في سوق تهيمن عليها الضغوط البيعية.

ثانيًا، هل يبدأ المؤشر في الاستقرار مع استمرار التداول عند مستويات مرتفعة؟ قد يكون ذلك من الإشارات التي تستحق المتابعة، لكنه لا يكفي بمفرده لإثبات تشكل قاع سعري.

ثالثًا، هل تظهر عودة تدريجية للشراء في الأسهم القيادية والقطاعات المؤثرة في المؤشر؟ إن تحسن عدد الأسهم المرتفعة، بالتزامن مع استعادة المؤشر مستويات فنية مهمة، يوفر صورة أكثر اكتمالًا عن احتمالات تعافي السوق.

والخلاصة أن السيولة أداة تحليلية مهمة، لكنها لا تحدد اتجاه السوق بمفردها. فالقيمة المرتفعة للتداول قد تظهر في أيام الصعود أو الهبوط، ويظل تفسيرها مرتبطًا بسياق الحركة السعرية.

خامسًا: أداء قطاعات السوق السعودي خلال الأسبوع

اتسم الأداء القطاعي خلال الأسبوع بالسلبية الواسعة. ووفق البيانات الواردة في التقرير المرفق، ارتفع مؤشر قطاع واحد فقط، وهو قطاع الطاقة، بنسبة تقارب 0.3%، مقابل تراجع 21 قطاعًا.

وتصدر قطاع السلع الرأسمالية قائمة القطاعات المتراجعة، بخسارة بلغت نحو 8.5%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بانخفاض يقارب 8.2%، ثم قطاع التأمين بتراجع بلغ نحو 8.0%.

القطاعات الأكثر تراجعًا

قطاع السلع الرأسمالية: جاء في مقدمة القطاعات الأكثر انخفاضًا، وهو ما يسلط الضوء على قوة الضغوط التي تعرضت لها الأسهم الداخلة في هذا القطاع. ويحتاج المستثمر عند تقييم شركاته إلى النظر في طبيعة الطلب على منتجاتها، ومشروعاتها القائمة، وتكاليف التمويل، والنتائج المالية المعلنة.

قطاع إدارة وتطوير العقارات: تعرض القطاع لضغوط كبيرة خلال الأسبوع. ومن المهم هنا التفريق بين حركة أسعار الأسهم على المدى القصير وبين الأساسيات طويلة الأجل، مثل مستويات المبيعات، وتكاليف التطوير، والتدفقات النقدية، والقدرة على تنفيذ المشروعات.

قطاع التأمين: سجل القطاع تراجعًا ملحوظًا أيضًا. وتختلف الشركات داخله من حيث حجم الأقساط، وجودة الاكتتاب، والمطالبات، والنتائج الاستثمارية؛ لذلك لا ينبغي التعامل مع القطاع على أنه مجموعة متجانسة بالكامل.

وتوضح هذه التحركات أن ضعف السوق كان واسع النطاق. فعندما تتراجع معظم القطاعات معًا، تصبح فرص الصعود الانتقائي أكثر حساسية للأخبار الخاصة بالشركات والنتائج المالية، كما ترتفع أهمية تقييم المخاطر بدلًا من الاعتماد على تحركات المؤشر وحدها.

قطاع الطاقة يخالف الاتجاه

كان قطاع الطاقة الاستثناء الأبرز خلال الأسبوع، إذ حقق ارتفاعًا طفيفًا بلغ نحو 0.3% وفق التقرير المرفق. ويعني ذلك أن القطاع استطاع الحفاظ على أداء أفضل نسبيًا من بقية القطاعات خلال فترة تراجع السوق.

ومع ذلك، لا ينبغي تعميم أداء القطاع على كل الشركات المدرجة فيه؛ فقد تختلف حركة كل سهم بحسب نتائجه المالية، والأخبار المرتبطة به، وظروف نشاطه، وتوقعات المستثمرين بشأن أرباحه المستقبلية.

ويظل السؤال المهم في الأسابيع المقبلة هو ما إذا كان قطاع الطاقة سيواصل تماسكه، وما إذا كانت قطاعات أخرى ستبدأ في إظهار تحسن نسبي، أم أن الضغوط ستبقى واسعة النطاق.

سادسًا: الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع

على الرغم من التراجع العام للسوق السعودية، تمكنت مجموعة من الأسهم من تحقيق مكاسب أسبوعية. وتوضح البيانات الواردة في الجداول المرفقة أن سهم العربية تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، يليه كيان السعودية، ثم عزم والتقدمة.

ملاحظة: الأسماء والنسب والأسعار أعلاه من الجدول المرفق، وقد تختلف بيانات السعر اللحظي أو السعر النهائي بحسب توقيت تحديث المصدر. كما أن ترتيب الأسهم يعكس نسبة التغير الأسبوعية في الجدول، وليس تقييمًا لجودة الشركات أو توصية بشرائها.

سهم العربية يتصدر قائمة المكاسب

جاء سهم العربية في المركز الأول بارتفاع أسبوعي بلغ 8.88%، ليصل السعر الوارد في الجدول إلى 41.70 ريال. ويعكس هذا الأداء قدرة السهم على تحقيق مكاسب رغم ضعف المؤشر العام.

لكن تفسير أسباب ارتفاع السهم يحتاج إلى مراجعة إفصاحاته الرسمية ونتائجه المالية وأي أخبار خاصة بالشركة خلال الفترة. ولا يمكن الجزم بأن الارتفاع ناتج عن سبب بعينه من دون دليل معلن.

كيان السعودية في المركز الثاني

سجل سهم كيان السعودية ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 7.03%، ليصل إلى 4.87 ريال وفق الجدول المرفق. وتبرز أهمية متابعة السهم من خلال الجمع بين حركة السعر ونتائج الشركة والعوامل المؤثرة في نشاطها، بدلًا من الاعتماد على نسبة الارتفاع وحدها.

عزم والتقدمة ضمن الأسهم الصاعدة

جاء سهم عزم بارتفاع 6.09%، ثم سهم التقدمة بارتفاع 5.17%. ويظهر وجود هذه الأسهم في قائمة الرابحين أن السوق لم تكن سلبية بالدرجة نفسها على جميع الشركات.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الأسبوعي لا يعني بالضرورة استمرار الصعود في الأسبوع التالي. فقد يتأثر السهم بجني الأرباح أو بتغيرات السيولة أو بظهور معلومات جديدة، ولذلك ينبغي تقييم كل حالة بصورة مستقلة.

ماذا يستفيد المستثمر من قائمة الأسهم المرتفعة؟

تساعد القائمة في تحديد الأسهم التي خالفت الاتجاه العام للسوق، لكنها ليست قائمة شراء جاهزة. وينبغي للمستثمر أن يسأل: هل الارتفاع مدعوم بأخبار أو نتائج مالية؟ هل تحسن حجم التداول بصورة واضحة؟ هل تحرك السعر فوق مستويات مقاومة مهمة؟ وهل ما زالت المخاطر المحتملة متناسبة مع العائد المتوقع؟

الإجابة عن هذه الأسئلة تساعد على التمييز بين حركة سعرية مؤقتة وتحسن قد يكون مدعومًا بعوامل أكثر استدامة.

سابعًا: الأسهم الأكثر انخفاضًا خلال الأسبوع

في المقابل، سجلت مجموعة من الشركات خسائر أسبوعية حادة. وتصدر سهم حديد وطني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، تلاه سهم وفرة، ثم مسك وجاهز والبحر الأحمر.

وتظهر هذه القائمة أن بعض الأسهم سجلت انخفاضات أكبر بكثير من نسبة هبوط المؤشر العام. وهذا أمر وارد في فترات الضغط البيعي، إذ لا تتحرك الأسهم بالضرورة بالنسب نفسها، كما قد تتأثر بعض الشركات بعوامل خاصة بها إلى جانب حركة السوق العامة.

حديد وطني يتصدر الخسائر

سجل سهم حديد وطني أكبر تراجع في القائمة، بنسبة 28.29%، ليصل إلى 2.51 ريال بحسب الجدول المرفق. ويستدعي هذا النوع من التحركات مراجعة إفصاحات الشركة، وحركة التداول، وأي مستجدات مؤثرة في نشاطها، مع الانتباه إلى أن انخفاض السعر وحده لا يحدد القيمة العادلة للسهم.

وفرة ومسك ضمن أبرز الأسهم المتراجعة

انخفض سهم وفرة بنسبة 17.53%، بينما تراجع سهم مسك بنسبة 17.15%. وتوضح هذه النسب أن بعض الأسهم واجهت ضغوطًا أكبر من متوسط السوق خلال الفترة.

وفي مثل هذه الحالات، قد ينجذب بعض المتعاملين إلى السهم بسبب انخفاض سعره مقارنة بمستوياته السابقة. لكن السعر الأقل لا يعني بالضرورة أن السهم أصبح رخيصًا من الناحية الاستثمارية؛ إذ يجب النظر إلى الأرباح المتوقعة، والالتزامات، والتدفقات النقدية، والمخاطر التشغيلية، وأسباب التراجع.

جاهز والبحر الأحمر ضمن الأسهم الخاسرة

سجل سهم جاهز تراجعًا بنسبة 16.12%، في حين انخفض سهم البحر الأحمر بنسبة 15.09%. وتوضح هذه التحركات أهمية تقييم الشركات كلًّا على حدة، لأن أداء السوق العام قد يتزامن مع تغيرات خاصة بالشركات أو القطاعات.

كيف يتعامل المستثمر مع الأسهم شديدة التراجع؟

من المهم عدم اتخاذ قرار سريع لمجرد أن السهم هبط بنسبة كبيرة. فقبل التفكير في الشراء، ينبغي التحقق من أسباب التراجع، ومراجعة الإعلانات الرسمية، وتقييم الوضع المالي للشركة، ومقارنة السعر الحالي بالقيمة التقديرية للأعمال.

أما من يحتفظ بالسهم بالفعل، فمن المفيد مراجعة حجم المخاطرة في المحفظة، وتحديد ما إذا كانت الفرضية الاستثمارية الأصلية لا تزال قائمة، والابتعاد عن القرارات الانفعالية التي تتخذ تحت ضغط الخوف أو الرغبة في تعويض الخسائر سريعًا.

ثامنًا: الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الكمية

توضح بيانات النشاط المرفقة أن سهم لدن تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بالكمية، تلاه حديد وطني، ثم أرامكو السعودية وأمريكانا وبنك البلاد.

هذه الكميات من الجدول المرفق، وينبغي التحقق من الفترة الزمنية المحددة في المصدر قبل اعتمادها باعتبارها إجماليًا نهائيًا للأسبوع؛ فقد تختلف الأرقام باختلاف نطاق التقرير أو وقت تحديثه.

لدن في صدارة النشاط بالكمية

جاء سهم لدن في المركز الأول من حيث كمية التداول الظاهرة في الجدول، بفارق واضح عن عدد من الأسهم الأخرى. ويشير ذلك إلى نشاط ملحوظ على السهم خلال الفترة التي يغطيها الجدول.

لكن كثرة الأسهم المتداولة لا تعني وحدها أن السهم أفضل للاستثمار. فقد ترتفع الكمية بسبب اختلاف سعر السهم، أو زيادة المضاربات، أو ارتفاع عمليات البيع والشراء. ولذلك ينبغي الجمع بين الكمية وقيمة التداول واتجاه السعر.

حديد وطني ضمن الأسهم الأعلى تداولًا

ظهر سهم حديد وطني في المركز الثاني من حيث الكمية، بالتزامن مع تصدره قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا. ويبرز هذا المثال أهمية قراءة الكمية في سياق حركة السعر؛ فارتفاع التداول مع هبوط حاد قد يدل على نشاط كبير في عمليات نقل الملكية، لكنه لا يكشف بمفرده عن هوية المتداولين أو دوافعهم.

أهمية حجم التداول

يستخدم المتداولون حجم التداول لتقييم قوة الحركة السعرية. فارتفاع السعر مع زيادة الكمية قد يكون إشارة تستحق الدراسة، كما أن الهبوط المصحوب بنشاط كبير قد يستدعي الانتباه إلى شدة الضغط البيعي. ومع ذلك، لا توجد قاعدة واحدة تصلح لكل الأسهم، ويجب تحليل كل حالة مع بقية المؤشرات.

تاسعًا: الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة

تساعد قيمة التداول على معرفة الأسهم التي استحوذت على جانب مهم من الأموال المتداولة، مع ملاحظة أن ارتفاع القيمة لا يعني بالضرورة اتجاهًا إيجابيًا للسهم.

القيم أعلاه من الجدول المرفق، ويجب تأكيد نطاقها الزمني من المصدر قبل استخدامها بوصفها حصيلة أسبوعية نهائية.

مصرف الراجحي يتصدر قيمة التداول

جاء مصرف الراجحي في المركز الأول من حيث قيمة التداول الظاهرة، بقيمة تتجاوز 1.66 مليار ريال، وهو ما يبرز حضوره في نشاط السوق خلال الفترة المعروضة.

ومع ذلك، لا تعني القيمة المرتفعة أن السهم سجل صعودًا؛ إذ يمكن أن تكون التداولات مرتفعة في أيام الهبوط أيضًا. لذلك ينبغي مراجعة التغير السعري وأداء السهم مقارنة بالمؤشر العام.

أرامكو السعودية في المركز الثاني

احتل سهم أرامكو السعودية المركز الثاني بقيمة تداول بلغت نحو 917.3 مليون ريال وفق الجدول. ويستحق السهم المتابعة نظرًا إلى ثقله في السوق، لكن تقييمه الاستثماري يتطلب النظر إلى النتائج المالية، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الطاقة، وتوقعات النشاط، إلى جانب عوامل السوق العامة.

البنوك تستحوذ على حضور ملحوظ

ظهرت عدة شركات مصرفية ضمن قائمة الأسهم الأعلى تداولًا بالقيمة، من بينها الراجحي والأهلي والإنماء والسعودي الأول والسعودي للاستثمار. ويعكس ذلك نشاط التداول على عدد من الأسهم المصرفية الكبرى خلال الفترة.

لكن لا ينبغي افتراض أن أداء جميع البنوك متشابه؛ فلكل بنك هيكل أعمال وربحية ومخاطر ائتمانية وتوقعات مختلفة. كما أن أداء أسهم البنوك في السوق قد يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، ونمو الائتمان، وجودة الأصول، وتكلفة التمويل، والنتائج الفصلية.

عاشرًا: القراءة الفنية لمؤشر تاسي

من الناحية الفنية، تعكس إغلاقات الأسبوع اتجاهًا هابطًا واضحًا. فقد بدأ المؤشر عند مستويات أعلى من 10,100 نقطة، ثم تراجع تدريجيًا، وفقد مستوى 10,000 نقطة خلال الأسبوع، قبل أن ينهي التداولات دون 9,700 نقطة.

مستوى 10,000 نقطة

يمثل مستوى 10,000 نقطة حاجزًا نفسيًا مهمًا في قراءة السوق. وقد أصبح استعادة هذا المستوى والمحافظة عليه من الأمور التي تستحق المتابعة خلال الجلسات المقبلة.

لكن تجاوز المستوى خلال جلسة واحدة لا يكفي لتأكيد انعكاس الاتجاه. ومن الأفضل مراقبة ما إذا كان المؤشر قادرًا على الإغلاق فوقه بصورة مستقرة، مع تحسن اتساع السوق وظهور مشاركة أكبر من الأسهم القيادية.

منطقة 9,640 إلى 9,700 نقطة

وصل المؤشر خلال جلسة الخميس إلى مستوى منخفض قرب 9,640 نقطة، ثم أغلق عند 9,695.86 نقطة. ويمكن مراقبة المنطقة المحيطة بهذه المستويات بوصفها نطاقًا سعريًا مهمًا في المدى القصير، دون اعتبارها دعمًا مؤكدًا قبل ظهور استجابة واضحة من السوق.

إذا استقر المؤشر فوق هذه المنطقة وبدأ في استعادة مستويات أعلى، فقد تظهر فرصة لارتداد فني، أما كسرها والإغلاق دونها فقد يزيد أهمية مراقبة مستويات أدنى. ولا يمكن تحديد هدف هبوط دقيق اعتمادًا على هذه البيانات وحدها.

الزخم واتجاه السوق

إن تراجع المؤشر ثمانية أسابيع متتالية يشير إلى استمرار الزخم السلبي خلال الفترة. وفي مثل هذه الظروف، قد تكون الارتدادات قصيرة الأجل عرضة للتوقف إذا لم يصاحبها تحسن في حركة الأسهم واتساع نطاق الصعود.

ولذلك ينبغي مراقبة ثلاثة عناصر معًا: اتجاه المؤشر، وحجم التداول، وعدد الأسهم المرتفعة مقارنة بالأسهم المتراجعة. وعندما تتحسن هذه المؤشرات بصورة متزامنة، تصبح قراءة أي ارتداد أكثر قوة من الاعتماد على ارتفاع السعر وحده.

هذه القراءة الفنية وصفية وتعليمية، وليست توقعًا مؤكدًا لحركة السوق أو توصية بتنفيذ صفقة.

الحادي عشر: ما العوامل التي ينبغي مراقبتها في الأسبوع المقبل؟

بعد انتهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 4.06%، ستكون هناك عدة مؤشرات مهمة لمتابعتها عند افتتاح التداولات التالية.

أولًا، قدرة تاسي على التماسك قرب المستويات الحالية، وما إذا كان المؤشر سيحافظ على المنطقة المحيطة بـ9,640 إلى 9,700 نقطة.

ثانيًا، إمكانية استعادة مستوى 10,000 نقطة والإغلاق فوقه. ويجب تقييم ذلك من خلال سلوك المؤشر خلال أكثر من جلسة، وليس بناءً على اختراق لحظي.

ثالثًا، أداء الأسهم القيادية، خصوصًا الشركات المصرفية الكبرى وأرامكو وسابك ومعادن، مع عدم افتراض أن جميعها ستتحرك في اتجاه واحد.

رابعًا، تحسن اتساع السوق، أي ارتفاع عدد الشركات الصاعدة مقارنة بالهابطة. فعودة المؤشر للارتفاع مع استمرار تراجع غالبية الأسهم قد تشير إلى أن التعافي لا يزال محدودًا.

خامسًا، الإفصاحات الرسمية والنتائج المالية والتطورات الاقتصادية ذات الصلة بالشركات والقطاعات. وينبغي الاعتماد على الإعلانات المعلنة من الشركات والجهات الرسمية، وتجنب بناء القرارات على الشائعات أو التوقعات غير المؤكدة.

الثاني عشر: نصائح للمستثمرين في ظل استمرار تراجع السوق

يتطلب التعامل مع سوق متراجعة الانضباط في اتخاذ القرارات، لأن التقلبات الحادة قد تدفع المستثمر إلى البيع بدافع الخوف أو الشراء بدافع الاعتقاد بأن كل انخفاض يمثل فرصة.

ومن النصائح المهمة في هذه المرحلة:

• مراجعة توزيع المحفظة وعدم تركّز المخاطر في سهم واحد أو قطاع واحد.
• تقييم الشركات على أساس نتائجها المالية وتدفقاتها النقدية ومستوى مديونيتها، لا على أساس انخفاض السعر فقط.
• تجنب استخدام الرافعة المالية بما يتجاوز القدرة على تحمل الخسائر.
• تحديد مستوى المخاطرة المناسب والأفق الزمني قبل الدخول في أي استثمار.
• متابعة إفصاحات تداول السعودية والشركات المدرجة بدلًا من الاعتماد على الشائعات.
• التمييز بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة الأجل؛ فلكل منهما معايير مختلفة لاتخاذ القرار.
• عدم اعتبار الأسهم الأكثر ارتفاعًا أو انخفاضًا توصيات مباشرة للشراء أو البيع.
• الاحتفاظ بسيولة تتناسب مع الاحتياجات المالية الشخصية، وعدم استثمار الأموال التي قد يحتاج إليها المستثمر على المدى القريب.

ويجب تذكّر أن السوق قد تواصل التراجع أو تشهد ارتدادًا مفاجئًا، ولا يمكن ضمان اتجاهها المستقبلي. لذلك تظل إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية استثمارية.

الخلاصة: تاسي ينهي الأسبوع عند 9,695.86 نقطة

أنهى السوق السعودي أسبوع التداول الممتد من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 على تراجع واضح، بعدما فقد مؤشر تاسي 410.68 نقطة، وانخفض بنحو 4.06% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 10,106.54 نقطة.

وواصل المؤشر بذلك سلسلة خسائره الأسبوعية التي بلغت ثمانية أسابيع متتالية، في أطول سلسلة من نوعها منذ عام 1994 وفق التقارير المنشورة. كما تراجعت غالبية القطاعات، باستثناء قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا، في حين تصدر قطاع السلع الرأسمالية قائمة الخسائر وفق البيانات المرفقة.

وعلى مستوى الأسهم، تصدرت العربية قائمة الأكثر ارتفاعًا، بينما سجل حديد وطني أكبر تراجع. أما من حيث النشاط، فقد ظهر لدن ضمن الأسهم الأكثر تداولًا بالكمية، وتصدر مصرف الراجحي قائمة التداول بالقيمة في الجدول المرفق.

وتبقى الصورة الفنية للسوق حذرة في ظل الإغلاق دون مستوى 10,000 نقطة واتساع نطاق التراجع. وسيكون من المهم متابعة قدرة المؤشر على التماسك، واتجاه السيولة، وأداء الأسهم القيادية، ومدى تحسن عدد الشركات الصاعدة خلال الأسبوع المقبل.

وفي جميع الأحوال، فإن قراءة السوق لا تعتمد على المؤشر وحده، ولا على قائمة الرابحين والخاسرين فقط؛ بل تحتاج إلى الجمع بين التحليل الفني، والأساسيات المالية، وإدارة المخاطر، ومتابعة الأخبار والإفصاحات الرسمية.

تنبيه استثماري: هذا التقرير لأغراض المعلومات والتحليل العام، ولا يُعد توصية مباشرة بالشراء أو البيع. يجب على المستثمر إجراء بحثه الخاص ومراعاة أهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار.